يقول السائل: إنه اقترض مبلغًا من المال لبناء مسكن له، على أن يسدد القرض على أقساط، واشترط عليه أنه إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط أن يدفع غرامة مالية بسبب التأخير، واشترط عليه أنه لا يجوز له بيع المسكن إلا بموافقة المقرض وإذا باع مسكنه فإنه يدفع غرامة مالية للمقرض زيادة على القرض، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: القرض الحسن مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، فقد قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ سورة البقرة /٢٤٥.

ووجه الدلالة فيه، أن الله ﷾ شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرَض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض شيئًا ليأخذ عوضه، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به، عقد القرض ص١٣.

وثبت في الحديث الصحيح، عن أبي رافع ﵁، (أن النبي ﷺ استلف من رجل بكرًا - أي جملًا فتيًا - فقدمت على الرسول ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا - أي جملًا كبيرًا -، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاءً) رواه مسلم.

وإقراض المعسر وتفريج كربه أمر مرغَّب فيه شرعًا ويدخل ذلك في عموم قول النبي ﷺ: (من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في