يأخذ زيادة عن رأس المال ولا يبخسه غيره حقه فينقص من رأس ماله (^١)، وهكذا ينمو المال في المجتمع نموا سليما قائما على العدل بعيدا عن الظلم.

وقد بين الله في هذه الآيات المنهج العدل الذي ينمو به المال بصورة صحيحة فقال:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

قال ابن تيمية ﵀: (وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهى ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم، فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة، فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وبين عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) (^٢).

وهذا يدل على أن هذه الآيات أصل عظيم في البيوع المنهي عنها، وأن أي بيع لا يبنى على العدل فهو محرم ولذلك فقد نهى النبي ﷺ عن تلقي الركبان فيشترى منهم فقال: (لا يتلقى الركبان لبيع) (^٣) لأن فيه ظلما وغبنا لأصحاب السلعة فربما يُضِرون بهم في القيمة، كما أن فيه ضررا لأهل البلدة كذلك، وهذا مناف للعدل.

كما نهى النبي ﷺ عن احتكار الأقوات فقال: (من احتكر فهو خاطئ) (^٤) لأنه يحصل به تضرر الناس فهذا كذلك من الظلم وعدم العدل (^٥).

• المطلب الثاني: تحقيق العدل في المداينات

لما كان التداين من أسباب رواج المعاملات (^٦)،أباحه الله للعباد فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ

(^١) انظر: جامع البيان (٦/ ٢٨)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٤٠٧).

(^٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٥٤).

(^٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ﵁، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، برقم (٢١٦٢)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش، برقم (٣٨٩٠).

(^٤) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (٤٢٠٦).

(^٥) انظر: المغني (٦/ ٣١٣، ٣١٥).

(^٦) التحرير والتنوير (٣/ ٩٨).