ولكي يتحقق هذا: "لابد أن تكون الشريعة الإِسلامية هي المصدر الفذ لجميع الأحكام في كافة جوانب الحياة بمصادرها الأصلية والتبعية والمصادر الأصلية للشريعة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر التبعية الإستحسان والإستصلاح والعرف (١).

٢ - لابد أن ينص على أن كل نظام يخالف النصوص القطعية أو الإجماع أو

الدين المتيقن واجب البطلان.

٣ - النص على إقامة الحدود والعقوبات الإِسلامية التي شرعها الله حفظًا للمجتمع وردعًا للأشرار وقطعًا لشأفة الجريمة كحدود السرقة والحرابة والزنى والقذف والسكر وقتل العمد والردة -تلك التي ثبتت بالقرآن- مع مراعاة التشدد في أركان الجريمة وشروطها ودرء الحدود بالشبهات ما وجد إلى ذلك سبيل".

٤ - أن يكون الفقه الإِسلامي هو أساس الدراسة في كليات الحقوق في كل الجامعات الإِسلامية.

٥ - "ينبغي أن تحول كليات الحقوق والشريعة والقانون إلى مسمى كليات الشريعة الإِسلامية وكفى. وإن احتاج الأمر إلى دراسة القوانين والنظم المعاصرة فلا يمنع ذلك بحيث لا يكون على حساب الشريعة عكس ما يحصل الآن في كليات الحقوق تمامًا من حيث كون دراسة الشريعة

(١) المدخل في التعريف بالفقه الإِسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه لمحمد مصطفى شلبي ص ٢٢٣: ٢٦٠ الوعي الإِسلامي، العدد ١٦٦ ص ٣٥ - ٣٦ شوال ١٣٩٨.