مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ قال الطبري ﵀ في تفسير هذا الآية يقول:

(ابتدعوا له من الدين، ما لم يُبح الله لهم ابتداعه)، (وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله، أن يقول بلا استدلال ... ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يُحدثه لا على مثال سبق) .

وهذا الذي يزعمه محسن البدع ويستدل عليه بشبه لا تنهض لتقرير مسألة من مسائل الفروع، يعارض النصوص الكثيرة في الإلزام بالاعتصام بالكتاب والسنة، والنهي عن إحداث شيء لم يأذن به الشرع الحنيف، وقولُ أو فعلُ المجتهد في العبادة أو العلم لا يكون دليلًا، وكذلك محتاج إلى دليل، كما قال الإمام الشافعي ﵀: (ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله، أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهةُ العلم بعدُ: الكتابُ والسنةُ والإجماع ُ والآثار ...) .

الوقفة الرابعة:

أن العلماء استشهدوا بهذا الأثر في غير ما استدل به محسنو البدع، وعلموا من لفظه ومعناه، غير ما اشتبه على هؤلاء وهذه الاستدلالات، تدور حول عدة معان:

الأول: أن هذا الأثر جاء في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وعلو منزلتهم، وارتفاع مكانتهم، يدلُّ على هذا المعنى: ما جاء في الأثر من تصريح بفضلهم.. ويدل عليه الجزء الذي يستدل به المبتدع وهو قوله:

(وما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ...) ولذلاك وضعه الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة ولم يرو إلا هذا الجزء من الأثر، وكذلك فعل