ـ فإن وجدوا جميعًا وجب الصرف إليهم، ولا يجوز أن يحرم صنف منهم (١).

ـ فإن فقد أحد الأصناف رد نصيبه على باقي الأصناف

ـ وإن فضل نصيب أحد الأصناف عن حاجة أفراده ردت الزيادة على الأصناف الآخرين.

ـ تقسم الزكاة على الأصناف الموجودين بالتساوي وإن تفاوتت حاجاتهم، ماعدا العاملين عليها، فإنهم يعطون أجرهم على ما مر، قبل قسمة الزكاة.

ولا تشترط التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تجوز المفاضلة بينهم. وإذا وزع المالك بنفسه أو بوكيله وجب أن يعطي ثلاثة من كل صنف على الأقل إن كان عددهم غير محصور، لأن كل صنف ذكر بصيغة الجمع في الآية، وأقل الجمع ثلاثة، فإن كان عددهم محصورًا، وتسهل معرفته وضبطه عادة، وجب أن يستوفي الجميع إذا وفت الزكاة بحاجتهم، فإن ترك واحدًا منهم في الحالين - مع علمه به - ضمن له أقل متمول من مال.

لا يجوز نقل الزكاة إلى غير البلد التي وجبت فيه - وهو محل المال - طالمًا أنه يوجد مستحقوها في ذلك البلد، وإن قربت المسافة، لأن في ذلك إيحاشًا وإيلامًا لمستحقيها في بلد وجوبها، إذ إن أطماعهم تمتد إليها، وآمالهم تتعلق بها. ولقوله ﷺ لمعاذ ﵁ حين بعثه إلى اليمن: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ".

(١) ويجوز عند غير الشافعية صرفها إلى صنف واحد، وإلى شخص واحد من احد الأصناف. وقال مالك: تصرف إلى أمسهم حاجة.