كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرامِ رزقًا (١)، ومسألةِ أفعالِ العبادِ وما يتعلق بها من نفي إضلالِ اللهِ للعبدِ، وتزيينِ الشهواتِ له، وغيرِها من المسائلِ المتعلقةِ بهذا (٢)، ومسألةِ التحسينِ والتقبيحِ العقليينِ (٣).
وهناك غيرُها من المسائلِ، ولو كان البحث فيها لسردتُها كاملةً.
هذا، ولم يسلمِ ابنُ عطيَّةَ (ت:٥٤٢) من إيرادِ أقوالٍ للمعتزلةِ دونَ أن يردَّها، بلْ تراهُ يحكيها على أنها أحدُ الاحتمالاتِ في الآيةِ، دونَ أن يُنبِّهَ على خطئها (٤)، ويبدو أنَّ هذا الصَّنيعَ جعلَ ابنَ عرفةَ التُّونسيَّ (ت:٨٠٣) - وهو أشعريٌّ - يُوجِّه له نقدًا شديدًا، قال ابن حجر (ت:٨٥٢): «ومن هؤلاءِ منْ يدسُّ البِدعَ والتفاسيرَ الباطلة في كلامه، فيَرُوجُ على أكثرِ أهلِ السُّنَّةِ؛ كصاحبِ الكشَّافِ، ويقربُ من هؤلاءِ تفسيرُ ابن عطيَّةَ، بلْ كانَ الإمامُ ابنُ العرفةِ المالكي (٥) يُبالغُ في الحطِّ عليه، ويقول: إنه أقبحُ من صاحبِ الكشَّافِ؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ يعلمُ اعتزالَ ذلكَ فيتجنَّبُهُ، بخلافِ هذا، فإنه يُوهِمُ الناسَ أنه من أهلِ السُّنَّةِ» (٦).
والمقصودُ هنا بيانُ أثرِ المعتقدِ على تفسيرِه اللُّغويِّ، ذلك أنَّه يختارُ من
(١) المحرر الوجيز، ط: قطر (١:١٤٧ - ١٤٨، ١٩٩)، (٢:٦٦)، (٥:١٤)، (٧:٢٤٣).
(٢) المحرر الوجيز، ط: قطر (١:٢١٦)، (٢:٢١٢، ٤٦٧)، (٣:٤٠)، (٣:١٤٠)، (٥:٣٨٧، ٣٩٠)، (٦:٥)، (٧:٢٨١ - ٢٨٢)، (١١:٣٩٠).
(٣) المحرر الوجيز، ط: قطر (١:٤٣٠) وقد ردَّ فيها على قول المعتزلةِ في مفهومِ النسخِ، وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألةِ.
(٤) ينظر أمثلةً من ذلك في المحرر الوجيز، ط: قطر (١:١٥٥، ٣٥٧)، (٢:٧٥)، (٣:١٤٨، ١٨٤).
(٥) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميُّ التونسي (ت:٨٠٣)، وهو مشهورٌ بابن عرفة، لا ابن العرفة، وقد سبقت ترجمته.
(٦) ينظر هذا النقلَ عن ابن حجر في تحفة الأحوذي، للمباركفوري، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان (٨:٢٧٨).