[. . . وإلا فهو المرسل].

وغير المعتبر: هو المشار إليه بقوله: (وإلا) (^١) بأن لم ينص الشرع، ولم يثبت إجماع، ولا حكم من الشارع على وفقه في صورة ما، (فهو) النوع الرابع، وهو: (المرسل) يعبر عنه بالمصالح المرسلة، والاستصلاح أيضا.

[الرابع: الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه عند عدمه].

المسلك (الرابع) من مسالك العلة: (الدوران).

وسماه الأقدمون: الجريان (^٢).

= تذكر في ترجمته (مثلا: سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥٢١)، وتذكر في كتب الأصول بمناسبة الكلام عن المناسب الغريب (مثلا: مسلم الثبوت: ٢/ ٢٦٦، وشرح المحلي على جمع الجوامع، وحاشية العطار: ٢/ ٣٢٦، وحاشية بناني: ٢/ ٢٨٤).

(^١) زاد في الأصل: أي.

(^٢) قام إمام الحرمين في البرهان بمعالجة مصطلح «الجريان» في نصوص متقدميه من الأصوليين، وسجل ما لا حظه من تطور المصطلح، وذلك حيث قال (البرهان: ٢/ ٥٢٦ ف ٧٥٩): «فمما اعتمده المحققون، وارتضاه الأستاذ أبو إسحاق: إثبات علة الأصل بتقدير إخالته، ومناسبته الحكم، مع سلامته عن العوارض والمبطلات، ومطابقته الأصول. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان. ولم يعن الطرد المردود، فإنه من أشد الناس على الطاردين؛ ولكنه عرض بالإخالة، وقرنه باشتراط الجريان. وعنى بالجريان: السلامة عن المبطلات». ويلاحظ عند تأمل كلام إمام -