كما أقرَّ بصحّته واحتجَّ به أهلُ العلم قاطبةً.

يقول الحافظ ابنُ عبد البَرِّ:

"هذا الحديث -عند جماعة أهل العلم بالحديث- صحيحٌ من جهة الإسناد، وكلُّهم يرويه ويُقِرُّ بصحّته، ويحتجُّ به أهل الحديث والفقه -وهم أهلُ السّنّة- في إثبات قِدَمِ علمِ الله ﷿ ذِكرُه-".

وقد نصَّ بعضُ أهل العلم على تواتُره عن أبي هريرة ﵁، وأنّه لا يردُّه ولا يعترض عليه إلا مبتدعٌ معانِدٌ... يقول الحافظ ابن كَثيرٍ ﵀:

"ومَن كذَّبَ بهذا الحديث فمُعاندٌ؛ لأنّه متواتِرٌ عن أبى هريرة ﵁، وناهِيكَ به عَدالةً وحِفْظًا وإتقانًا". (^١)

- قال ابن القيِّم:

"هذا حديث صحيح متّفَقٌ على صحته، لَمْ تَزَلِ الأمّة تتلقّاه بالقَبُول مِن عَهْدِ نبيِّها قَرْنًا بعدَ قَرْنٍ، وتُقابِلُهُ بالتصديق والتسليم، ورواه أهلُ الحديث في كُتبهم، وشَهِدوا به على رسول الله ﷺ أنّه قالَهُ؛ فما لِأَجْهَلِ الناسِ بالسّنّةِ وهذا الشَّأْنِ؟! ولَمْ يَزَلْ أهلُ الكلامِ الباطلِ المذمومِ مُوكَّلينَ بِرَدِّ أحاديثِ رسول الله ﷺ التي تخالف قواعدَهم الباطلةَ وعقائدَهم الفاسدةَ! ". (^٢)

* وقد ذكرَ ابن منده حديثَ الاحتجاج هذا من عدة روايات وطرق، ثم قال:

"وهذه الأحاديث صِحاحٌ ثابتةٌ، لا مَدْفَعَ لها، ولِهذا الحديثِ طرقٌ عن أبي هريرةَ، منها: أبو سَلَمةَ، ومحمدُ بنُ سِيرينُ، والأَعرجُ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ، وغيرُهم". (^٣)

وختامًا:

قد جاء في الحديث: أنّ آدم قال لموسى ﵉: «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟» ...

وهنا الإشكال:

فالذي ثبتَ في الصحيح: أنّ الله - تعالى - قدَّرَ مقاديرَ الخَلائقِ قبلَ أن

(^١) الاستذكار (٨/ ٢٥٨)، وقصص الأنبياء (١/ ٣٧).

(^٢) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (١/ ١٤).

(^٣) من عقائد السلف (الرد على الجهمية) لابن مَنْدَه (١/ ٢١٥).