ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه. وأن الإعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرًا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسند لازم،. انتهى كلام ابن حزم وبه ينتهي كلام ابن القيم.
ثم رجعت إلى إمام الدنيا في العلل فوجدته يعلّ هذا الخبر، ويقطع أنه موقوف.
قال الإمام الدارقطني ﵀: يروي حديث الصدقات أبو إسحاق، واختلف عنه.
فرفعه أبو أحمد الزبيري عن أبي إسحاق - يعني عن عاصم بن ضمرة - عن علي، شك في رفعه، ووقفه غيره عن الثوري.
ورواه عبد المجيد عن معمر عن أبي إسحاق مرفوعًا.
وشك زهير في رفعه، كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب عن زهير.
قلت: وكذا قال أبو داود أو النفيلي - كما قدمنا -.
قال الدارقطني: ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زهير عن أبي
إسحاق عن عاصم والحارث عن علي، فرفع بغير شك، إلا أنه لم يذكر في