أهل المذهب" (١).

هذا النص يوضح بجلاء موقف علماء المالكية في هذه المرحلة من آراء الإمام نفسه بالنسبة إلى آراء خليفته (ابن القاسم)، وتلاميذه الآخرين، كما يسلط الضوء على مدى اعتماد المالكية على أهم كتابين في المذهب: الموطأ، والمدونة، مبينًا "مركز" الآراء الفقهية الواردة في هذين الكتابين، وموقعها بالنسبة لما يرد في كتب الأمهات الأخرى والدواوين.

أما من حيث الرأي وقائله فقول الإمام مقدم على أي قول آخر إذا ورد ذلك في الموطأ أولًا، ثم في المدونة ثانيًا، ويليه قول خليفته ابن القاسم مع إعطاء الأولوية لما يرد عنه في المدونة، ثم ما يرد عنه في المصادر الأخرى، يلي ذلك آراء تلاميذ مالك الآخرين في المدونة أولًا، ثم في المصادر الأخرى.

بناءً على هذه القاعدة يتحدد الرأي الراجح المعتمد للفتوى في مذهب مالك (في هذا الدور) حسب الترتيب الآتي:

١ - قول مالك في الموطأ.

٢ - قول مالك في المدونة.

٣ - قول ابن القاسم في المدونة.

(١) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (١/ ٧٣).