كثيرًا ما يقف الناظر في أدلة الشرع على أحاديث ظاهرها بالنسبة إليه التعارض، وقد اتخذ العلماء أمام ذلك عدة طرق للتخلص من هذا، فهم إما أن يجمعوا بين الدليلين، أو أن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، أو أن يرجح بينهما، وقد صنف العلماء التعارض بين الأدلة إلى أقسام أربعة: عام وعام، وعام وخاص، وخاص وخاص، وعام من وجه خاص من وجه آخر، وخاص من وجه عام من وجه آخر.