في الاحتجاج بالأدلة المتقدمة

١ـ الكتابُ دليلٌ مستقلٌّ قائمٌ بنفسِهِ، وهوَ حُجَّةٌ اتِّفاقًا.

٢ـ السُّنَّةُ: دليلٌ مستقلٌّ قائمٌ بنفسِهِ، وهوَ حُجَّةٌ اتِّفاقًا.

٣ـ الإجماعُ: دليلٌ تبعيٌّ للكتابِ والسُّنَّةِ، وهوَ حُجَّةٌ معهما اتِّفاقًا، وما ادُّعيَ أنَّهُ دليلٌ مستقلٌّ عن الكتابِ والسُّنَّةِ فلا يصح وجودُه في الواقعِ.

٤ـ شرعُ من قبلَنَا: دليلٌ تبعيٌّ للكتابِ والسُّنَّةِ، فإنَّهُ لا يُعرفُ إلاَّ من طريقهمَا، وهوَ حُجَّةٌ على الرَّاجحِ.

٥ـ القياسُ: دليلٌ اجتهادِيٌّ تبعيٌّ مبناهُ على الكتابِ والسُّنَّةِ، وهو حُجَّةٌ على الرَّاجحِ.

٦ـ المصلحة المُرسلة: دليلٌ اجتهادِيٌّ تبعيٌّ، مبناهُ على سُكوتِ النَّصِّ عن إبطالِهِ، وهو حُجَّةٌ على الرَّاجحِ.

٧ـ العُرفُ: ليسَ دليلًا من أدلَّةِ الأحكامِ، إنَّما هو أصلٌ يُراعَى في تطبيقها.