وحاصل البيت: أن كل فعل آخره ألف نحو: "يخشى" أو واو نحو: "يدعو" أو ياء نحو: "يرمي" فهو معتل قد عرف بهذا الاسم، ولا يقال منقوص ولا مقصور "إلا في الأسماء"١.
وقوله:
فالألف انو فيه غير الجزم
يعني بغير الجزم الرفع والنصب نحو: "زيد يسعى، ولن يسعى" فعلامة رفعه ضمة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة.
وكل ما قدر في الألف فهو على سبيل التعذر، وإنما استثني الجزم؛ لأنه يظهر بحذف الألف كما سيأتي٢.
وقوله:
وأبدِ نصب ما كيدعو يرمي
أي "ويظهر"٣ نصب المعتل بالواو "كيدعو" والمعتل بالياء "كيرمي" فتقول: "لن يدعو، ولن يرمي" لخفة الفتحة.
وقوله:
والرفع فيهما انو........
يعني: في المعتل بالواو والياء نحو: "زيد يدعو ويرمي" فعلامة رفعهما ضمة مقدرة في الواو والياء استثقالا كما سبق في المنقوص.
وقوله:
.......... واحذف جازما ... ثلاثهن...................
يعني: الألف، والواو، والياء، تحذف الثلاثة للجازم نحو: "لم يخش ولم يرم ولم يغز".
والتحقيق: أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع، إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: "يقرأ" فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره٤ وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف، ومنع بعضهم الحذف.
١ أ، ج وفي ب "إلا في غير الأسماء".
٢ وأما الجزم فيظهر؛ لأنه يحذف له الحرف الأخير. ا. هـ. ابن عقيل ١/ ٤٥.
٣ ج وفي أ، ب "وأظهر".
٤ قال ابن هشام في التوضيح: "هو إبدال قياسي"، لأنك حينئذ تقلب الهمزة الساكنة حرف علة من جنس حركة ما قبلها.