(وعندهم قولان في ابتياع ... كلاب الاصطياد والسباع)

يعني أن العلماء اتفقوا على جواز بيع الكلاب التي تتخذ لحراسة الماشية وحفظها من السارق والسبع ونحوهما كما يجوز بيع كلب أهل البادية والقرى المتخذ لحراسة أمتعتهم ودورهم وبساتينهم ليلا ونهارا وفي منع بيع كلاب الصيد وسباعه كالفهم وجوازه قولان مشهوران والراجح منهما الأول وانتقد على الناظم في عزو الاتفاق لأهل المذهب مع وجود الخلاف في الجميع ولعله أراد بذلك اتفاق المتأخرين كابن أبي زيد والله أعلم بمراده وأما كلب اللهو فلا يجوز بيعه ولا تملكه اتفاقا وليس على قاتله ضمان قيمته، ولما ذكر في بيع لاثمار أنه يجوز لمن باع ثمرة أن يستثني منها جزءا شائعا أو عددا معلوما أو كيلا أو وزنا أو ثمر شجرات معينة ذكر مثل ذلك في بيع الحيوان فقال

(وبيع ما كالشاة باستثناء ... ثلثه فيه الجواز جائي)

(أو قدر رطلين مع من شاة ... ويجبر الأبي على الذكاة)

(وليس يعطي فيه للتصحيح ... من غيره لحما على الصحيح)

(والخلف في الجلد وفي الرأس صدر ... مشهورها الجواز في حال السفر)

(وفي الضمان إن تفانا أو سلب ... ثالثها في الجلد والرأس يجب)

Page 45