٦٥٥ - إذا كان السبب محظوراً، لم يكن السكران معذوراً.

٦٥٦ - الوليُّ الله: كل مؤمن تقي. وارتكاب الولي المحظور، متأولاً أو عاصياً، لا يخرجه عن ولاية الله، ولا يمنع الإنكار عليه. فإن تاب، رجع إلى ولايته، وإلا نقص من إيمانه وولايته، بحسب ما ترك من المأمور، أو تجرأ على المحظور.

٦٥٧ - إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاص، وجهل المقدار: فالأصل أن يقسم بالسوية. وإن علم أن المستحق أحدهما، أو أحدهم، دون الآخر، وجهلنا، أو انبهم علينا، أعملت القرعة في العبادات، والأموال، والحقوق، والعتق، والطلاق، وغيرها.

٦٥٨ - أمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله؛ بالتقوى التي مدارها على تصديق الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، وبالقول السديد، وهو المطابق الموافق. فإن كان خبراً كان صدقاً مطابقاً لمخبره، لا يزيد ولا ينقص، وإن كان أمراً كان أمراً بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص.

٦٥٩ - الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى غيرها. فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليها، خلقة كاملة مخلوقة للبقاء. والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء.

فالنشأة الأولى والثانية، نوعان تحت جنس؛ يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر. ولهذا جعل المُعاد هو المبدأ، وجعل مثله أيضاً. فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد، فهو هو. وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق، فهو مثله.

٦٦٠ - ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس، إلا وفي القرآن بيان معناه؛ فإن الله جعله شفاء لما في الصدور وبياناً للناس؛ فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك.