فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس، أن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى، قد تلقوا هذا الباب وغيره من نبيهم وأحكموه، وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم؛ وأنه يستحيل أن يكون غيرهم ممن لا يدانيهم في شيء من العلوم والمعارف أولى بالحق منهم!

هذا معلوم بالأدلة والبراهين المتنوعة، وكلام الله من أوله إلى آخره، وكلام رسوله من أوله إلى آخره، وكلام أصحابه والتابعين وسائر الأئمة، مملوء بالنصوص الكثيرة على ذلك.

٦٣٣ - الضد يظهر حسنه الضد فكل من كان بالباطل أعلم، كان للحق أشد تعظيماً، وأعرف بقدره. فأما المتوسط من المتكلمين، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. فإن لم يدخل فيه في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق، وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقَّاه من المقالات المأخوذة تقليداً، المعظمة تهويلاً.

٦٣٤ - تأويل الأمر امتثاله والعمل به. وتأويل الخبر: نفس وقوعه. فقوله (تعالى): ﴿وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة آل عمران، الآية: ٧). أي لا يعلم حقيقته وكيفيته: قدراً ووقتاً ونوعاً إلا الله، ولا ينافي أن نعلم من صفات ذلك ما أخبرنا الله به ورسوله.

٦٣٥ - ضمان النفوس والأموال في الإتلاف من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ. فقاتل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك، ولكن عليه الضمان. وكذلك من أتلف مالاً خطأ، فعليه بدله، ولا إثم عليه.

٦٣٦ - قال الإمام أحمد، رحمه الله أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ)). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّما الأَعْمالُ بالنَّيَّات)).