٦٠١ - جعْلُ الدين قسمين: أصولاً وفروعاً، لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين، إن المجتهد الذي استفرغ وُسعه في طلب الحق يأثم، لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وكل مجتهد لا يأثم عند عامة الأئمة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومالك، وغيرهم. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يعتمد عليه.

٦٠٢ - والسلف لم يذمُّوا جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم. ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلاماً هو حق، بل ذموا الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضاً، وهو الباطل.

٦٠٣ - الطرق الباطلة توصل إلى الجهل والضلال لمن اعتقد صحتها، وإلى الحيرة والشك لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلها، وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه بالطرق الصحيحة، فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق. وبضدها تتبين الأشياء.

٦٠٤ - من ضيع الأصول، حرم الوصول. والأصول: اتِّباع ما جاء به الرسول ^ﷺ.

٦٠٥ - والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات: يقوم بذات الرب، والله متصف به، وصفة فعل: يتكلم بمشيئته وقدرته: متى شاء وحيث شاء، أزلاً وأبداً.

٦٠٦ - والله تعالى أخبر أنه ينصر رسله في الحياة الدنيا، وفي الآخرة. والله سبحانه يجزي الإنسان من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، وأرى عباده ذلك عياناً. وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل، انتقم الله ممن خالف الرسل، وانتصر لرسله.