٥٤٧ - سائر الصفات المشتركة، قد لا يمكن الإحاطة بها. ولاريب أنه كلما كان الإنسان بها أعلم كان بالموصوف أعلم، وأنه ما من تصوَّر إلا وفوقه تصور أكمل منه. ونحن لا سبيل إلى أن نعلم شيئاً من كل وجه، ولا نعلم لوازم كل مربوب، لوازمه إلى آخرها. فإنه ما من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق، والخالق مستلزم لصفاته التي منها علمه، وعلمه محيط بكل شيء. فلو علمنا لوازم الشيء، للزم أن نعلم كل شيء وهذا ممتنع من البشر؛ فإن الله تعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه، من غير احتمال زيادة، وأما نحن: فما شيء نعلمه إلا ويخفى علينا من لوازمه وأموره ما لا نعلمه.

٥٤٨ - منع المنطقيين الاحتجاج بالمتواترات والمجربات والحدسيات، باطل من وجوه كثيرة.

٥٤٩ - حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره، مانعاً من قيام حجة الله عليهم. وكذلك إعراضهم عن المنقول عن الأنبياء، وقراءة الآثار المأثورة عنهم، لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة.

٥٥٠ - عدم العلم ليس علماً بالعدم، وعدم الوجود أن لا يستلزم عدم الوجود.

٥٥١ - شرك الفلاسفة أشنع من شرك المشركين، لأن شرك الفلاسفة بالتوحيدين: توحيد الربوبية، والإلهية.

٥٥٢ - وكذلك كفرهم بما يقولون بالشفاعة، وتفسيرها بالفيض، أخبث من كفر المشركين بقولهم: يقربوننا إلى الله زلفى.

٥٥٣ - لا يلزم للعلم من المقدمات، إلا ما يحتاج إليه، واحدة أو اثنتين أو أكثر، بحسب المقام والعبارة، لا كما زعمه الفلاسفة؛ أنه يحتاج إلى مقدمتين فقط، لا أقل ولا أكثر.