محمد بن عبد الواحد في كتاب "المختارة" ولم يتكلم عليه) ا. هـ، فقد يفهم من هذا أن الضياء إذا نقل عن أحد الأئمة كلامًا في حديث من الأحاديث فإن ذلك يدل على تعليله للحديث أو توقفه عن تصحيحه، وإنما ذكره مع بيان ما فيه من علة حتى لا يستدرك عليه، وعليه فلا يكون مجرد تخريج الضياء للحديث في "مختارته" تصحيحًا منه له، بل لا بد من تقييد ذلك بأنه لم ينقل شيئًا في تعليله، وهو قد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه بكلام محتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، والله أعلم.

ونجد المنقح أيضًا يستأنس على ضعف الحديث بعدم ذكر الضياء له في "المختارة" كما سيأتي ذكر مثال على ذلك تحت الكلام عن تقويم المنقح لموارده.

ثانيًا: كتب الرجال والتراجم:

- التاريخ الكبير للبخاري:

هو من مصادره المهمة في الترجمة للرواة، وكان المنقح لا يكتفي بالنقول عنه في المصادر الفرعية، بل كان يرجع إليه بدون واسطة، وفي حالة وجود اختلاف بين ما فيه وبين ما نقل عنه فإن المنقح ينبه على ذلك.

وقد تعقبه المنقح في بعض المواضع (انظر: ٣/ ٣٤٢).

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:

هو من أهم موارده في الترجمة للرواة.

ونجد المنقح أحيانًا ينص على أنه لم يجد للرجل ذكرًا في "الجرح والتعديل" (انظر: ١/ ٩٥؛ ٢/ ١٤).

وأحيانًا يذكر أن ابن أبي حاتم ذكره ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (انظر: ١/ ١٠٥؛ ٥/ ٤٥).