ولا يُقْبَلُ النقض بمنسوخ، ولا بخاصٍّ بالنبي ﷺ في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا، والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعًا (١).
ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن الحاجب وغيره: لا (٢).
وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخَطَّاب، وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح (٣).
الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض (٤).
المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطُّعْم بالكيل، أو القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم (٥).
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (٦).
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٧٧ - ١٣٧٨).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٧٨).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٧٩).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٧٩).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٨٠ - ١٣٨١).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٨٢ - ١٣٨٣).