واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي (١).
قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله (٢).
ولو قال المعترض ابتداءً: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قُبِلَ (٣).
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها (٤).
وقال ابن بَرْهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن أبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل (٥).
ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا (٦).
وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامُه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضًا (٧).
وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها.
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٨ - ١٣٦٩).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٦٩ - ١٣٧٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٧٠).
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٧٠).
(٦) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٧١).
(٧) انظر: المرجع السابق.