وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان، مردود اتفاقًا (١).
المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا (٢).
ومعني كلام المُوَفَّق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (٣).
وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا (٤).
فائدة:
أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفًا، ثم مناطًا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكمًا، ثم واجبًا، ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرًا.
وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان.
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٨٧).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٨٩).
(٣) راجع: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٩٠).