يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل؛ فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك، ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من الله ﷿ ورسوله فيهم شيء ... لأوجبت الحال التي كانوا عليها، من الهجرة والجهاد والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين؛ القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء " (١).

وعن البراء بن عازب، قال: " ليس كلنا سمع حديث رسول الله ﷺ، كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب " (٢).

وفي رواية، عن البراء، قال: " ما كل ما نحدثكم عن رسول الله ﷺ

(١) الكفاية (ص: ٩٦).

(٢) أثرٌ صحيح. أخرجه الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " (ص: ٢٣٥) - ومن طريقه: ابن رُشيْد في " السنن الأبين " (ص: ١١٧) - والخطيب في " الكفاية " (ص: ٥٤٨) من طريق إسحاق بن منصور السلولي، والحاكم في " المستدرك " (١/ ١٢٧ رقم: ٤٣٨ وكما في " إتحاف المهرة " لابن حجر ٢/ ٥١٢) والخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: ٩٩) من طريق عبد الله بن مُحمد بن سالم المفْلوج، كلاهما عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، به. (في كتابي: المحدث، والمستدرك، سقط).

قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرْط الشيخين ولم يُخرجاه. ومُحمد بن سالم وابْنه عبْد الله مُحتج بهما. فأما صحيفة إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، فقد أخرجها البخاري في الجامع الصحيح ".

قلت: إسناده حسن، من أجل أن إبراهيم بن يوسف لا يتجاوز حديثه الحُسن، وسائر الإسناد ثقات.

وإنما صححته، لكون يوسف لم يتفرد به عن أبيه، بل هو متابع على معناه، كما بينته في (الحديث المرْسل).