حينئذٍ على هذا التقرير يمكن إدخال الخاصة غير المطلقة وهي مقيَّدة في الحد، لكن باعتبار الإضافة لا مطلقًا.

قال: (وَتُرْسَمُ) يعني: الخاصة. يعني: تُعرَّف.

تُرسم الخاصة (بِأَنَّهَا) أي: الخاصة.

(كُلِّيَةٌ) (دخل فيها سائر الكُلِّيّات) قال فيما سبق: كلِّي، هنا قال: كُلّيّةٌ بالتاء لأنه مؤنث.

(دخل فيها سائر الكُلِّيّات)

(تُقَالُ) يعني: تُحمل.

(عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ) يعني: تقال على ما، "ما" هنا صادقةٌ على أفراد.

(تُحمل على ما) أي: أفراد.

(تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) (من الأفراد) مِنْ هذه بيانية كما قال المحشّي هنا.

(منْ الأفراد) قال: بيانٌ لما. يعني: مِنْ بيانية هنا، ففسَّر بها ما.

إذًا: كأنه قال: تقال على أفرادٍ تحت حقيقة واحدة فقط.

قال: (قَوْلًا عَرَضِيًا).

(خرج به الجنس، والعرض العام؛ لأنهما يقالان) يُحمَلان (على حقائق).

وهنا على حقيقة واحدة، إذًا: ليس عندنا كثيرين، مر معنا في حد الجنس (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) إذًا: كثير هذا قيْد لا على واحد.

كذلك النوع: (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) هو قال: العرض الجنس، والعرض العام.

كذلك العرَض العام يُحمَل على كثيرين.

(لأنهما يقالان) أي: يُحمَلان (على حقائق).

(أي: ما تحتها من الأفراد، لكن في غير الجواب) يعني: في العرض العام.

(فلا ينافي ما تقدم أن العرض لا يقال في الجواب مطلقًا، وأفاد التعليل: أن خروجَهما بقوله: عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ) وهو واضح.

(والنوعُ والفصلُ) والنوعُ بالرفع عطفٌ على قوله: الجنس خرج به "أي: بما سبق" الجنس والعرض العام.

قال: (والنوع والفصل) هذان خرجا.

(لأن قولهما) أي: حمْلَهُما.

(على ما تحتهما ذاتيٌ لا عرَضي) هذا النوع والفصل.

(لأن قولهما على ما تحتهما) من أفراد (ذاتيٌ لا عرضي).

إذًا: (كُلِّيَةٌ) هذا واضح أنها جنس.

(كُلِّيَةٌ تُقَالُ) أي: تُحمل.

(عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ) هنا ما ذكر الجواب، قدَّره في الشرح عُلَيِّش هنا: يقال أي: يُحمل أو تحمل في الجواب فصْلٌ مخرجٌ لعرض عام.

(تُقَالُ) أي: تُحمل في الجواب، لو قدَّرنا في الجواب أخرجنا بقولنا: المقدَّر هذا العرَض العام.

(عَلَى مَا) أي: جزئيات أو أفراد.

(تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) فصلٌ مُخرِج للجنس.

حينئذٍ الجنس خرج بقوله: (فَقَطْ).

والعرض العام خرج بقوله: جواب المقدَّر. فصلٌ مخرج الجنس.

(قَوْلًا عَرَضِيًا) فصلٌ مخرجٌ النوع والفصل؛ لأن حملهما ذاتيٌ لا عرضي.

هذا إن قُيِّد قوله: بكونه في جواب. يعني: قُيِّد قوله: في جواب.

وإن لم يُقيَّد به فالعرَض خرج بقوله: (فَقَطْ) .. العرض العام خرج بقوله: (فَقَطْ).

إذًا: العرَض العام هو محل إشكال، خرج بماذا؟

إما أن تقول: بـ (فَقَطْ) كالجنس، وهذا ظاهر المتن؛ لأنه ما ذكر جواب، وإما أن تقدِّر له: يقال: في جواب.

إذا: ما لا يقال في جواب خرج وهو العرض العام.

قال: (لأن قولَه: على ما تحتهما أفاد أن خروجَها بقوله: قَوْلًا عَرَضِيًا).

قال: (ولا حاجة إلى قوله: فَقَطْ بعد: وَاحِدَةٍ).