الله؛ لأن قضايا الطلاق، والخلع، والإيلاء متعلقة بحل الفروج وتحريمها، ومتعلقة بالأنساب، فالعالم يخشى من الزلل فيحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله ﷿، والخبر رجاله ثقات، وهنا تصرّف صاحب فتح المنان في إنهاء باب (١٩) بالأثر رقم (١٥٣) المقابل عنده باب (٤) أثر (١٥٨) ونقل الآثار (١٥٤ - ١٥٨) التي تليه إلى باب (٥) عنده الآثار (١٦٣ - ١٦٧) المقابل باب (٢٠) عندنا، وانظر: القطوف رقم (٩٧/ ١٥٤).
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٥٦ - (٢٤) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ: " سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِى: كَانَ هَذَا؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: آللَّهِ؟، قُلْتُ: آللَّهِ. قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ فَيُذْهَبَ بِكُمْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ
فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدَّدَ، وَإِذَا قَالَ وُفِّقَ " (^١).
رجال السند:
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هو الفراهيدي، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، إمامان ثقتان تقدما، والصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ، من أفراد الدارمي، سكت عنه الإمامان يروي عن طاوس ومجاهد، وثقه ابن معين.
الشرح: انظر ما سبق.
(^١) رجاله ثقات، وتقدم مرفوعا. انظر رقم (١١٨) وانظر: القطوف رقم (٥٨/ ١٥٥).