ما يستفاد:

* النهي عن استباق النوازل بالسؤال عنها لما يترتب على ذلك من خلاف وتشويش.

* إذا ما وقعت نازلة لا نص في الكتاب والسنة يبن الحكم فيها فلعلماء

الأمة حق النظر، وإعلان ما يتقرر بشأنها.

* أن استعجال السؤال عن النوازل مدعاة للاختلاف والتفرق، وشتات الأمر.

* أن التوفيق مرتبط ببحث حكم النازلة بعد نزولها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٠ - (١٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَقَالَ: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (^١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وأَبُو سَلَمَةَ، ثقات تقدموا.

الشرح:

قوله: «سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ».

المراد النازلة التي لها حكم في كتب الله ﷿، ولا في سنة رسول الله ﷺ، فَقَالَ ﷺ: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

المراد يجتهد العدول من الأمة في الحكم الموافق لها، وهذا السؤال يحتمل فيه تعدد الواقعة فقد قال علي ﵁: " يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه

(^١) مرسل رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٤/ ١١٩).