والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج، ولا تُروى، بل تحاصر وتضايق، وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون فيما يقولون عن الله ورسوله. كذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى، عليهم أن يتثبتوا في شأنها، وألا يتعجلوا فيها؛ لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم. وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله ورسوله، لا يقل في الجريمة عن الكذب على الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ [الزمر: ٣٢]، وذلك أنه إذا لم يوافق هواه، حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه، كفعل أهل الأهواء.