مثلاً، فإن الإنسان يختص به، ولا يحل لأحد أن يعتدي عليه، ولكنه لا يُملك؛ لأنه لا يباع ولا يشترى

هذه هي التركات، وقسمتها لا بد أن تكون على حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قال في آيات المواريث ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ^{النساء ١٣ - ١٤}

ولهذا لا نرى أحدًا أضل ممن يسوي بين المرأة والرجل في باب الميراث؛ لأن الله قال في المواريث: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾ ^{النساء ١٧٦} فما خالف هذه القسمة فهو ضلال، ولا أحد أضل ممن خالف قسمة الله عزَّ وجلَّ

وقسمة التركات لها ستة طرق، ذكر المؤلف منها طريقين

٩٧ - في التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ أَبَدَا وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيحِ مَا قَدْ وُجِدَا

الشرح

هذا هو الطريق الأول وهو طريق الضرب والقَسم

أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، ثم تقسم الحاصل