ونقل الشلوبين عن أبي عمرو أن تلك الهمزة بعد همزة الاستفهام اجتلبت للفرق، كألف اضربنان، وإنه خطأ من قال إنها مبدلة من الهمزة لأنها ليست همزة قطع، وأجاب الشلوبين بأنها قد شبهت همزة القطع من وجوه، فلا تعد في ثبوتها وتغيير صورتها بإبدالها للفرق بين الخبر والاستخبار، وهو أولى من اجتلاب همزة أجنبية، واحتج بأنها قد جمع بينها وبين ساكن في نحو: الحسن عندك، فلولا الالتفات إلى حركتها الأصلية لم يجز، بخلاف ألف اضربنان قاله خالد، وعن السيوطي عن أبي عمرو أن همزة الاستفهام حذفت على الأصل، والمدة ليست بدلا منها، بل مدة زائدة للفرق بين الاستفهام والخبر، ويرده وجه التسهيل.

وقال المهابادي: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت إلا أن تكون مفتوحة، وإنما تفتح في أول وأيمن وأيم قلت وكلمة اسم.

ولا تكون همزة الوصل في المضارع لتحرك أوله على ما مر، ولا في حرف غير أل وأم المبدلة ميمها عن لام عند الإمام، ولا في ماض ثلاثي مجرد، ولا رباعي كأمر وأكرم، بل هي في ذلك قطع، لأنها في الثلاثي أصل، وفي مثل ذلك الرباعي جاءت للتعدية ونحوها لا للتوصل إلى الابتداء بالساكن، بل تكون في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا كاضرب بخلاف: هب وعد وقل ونحوها مما ثاني مضارعه متحرك فلا يحتاج لهمزة الوصل، إلا خذ ومر وكل، فإن ثاني مضارعها يسكن لفظا وأكثر أمرها حذف الفاء الاستغناء عن همزة الوصل.

(م9 شرح الأفعال ج 3)

ولا تكون في اسم لتحرك أوله إلا في مصدر الخماسي والسداسي تبعا لفعليهما، واسم واست وهو الدبر، وابن وابنه وابنم وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين، وغي أيمن وأيم عند البصريين، وقال الكوفيون للقطع وأل الموصولة مطلقا وصلت بالصفة أو بالفعل أو غيرهما، وأم الموصولة التي أصل ميمها لام، وبسطت ذلك في غير هذا.

Page 99