طالب:. . . . . . . . .

البدع منها ما يلتحق بالشرك، ومنها ما يلتحق بالمعاصي، ما يؤثر الفسق؛ لأن هناك فسق عملي وفسق اعتقادي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، احنا ما بعد انتهينا.

عندنا: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾: من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك فلا يغفر بحال، لا بد أن يعذب، وليس بقابل للغفران كالأكبر، وعموم الآية يتناوله، وهو الذي يختاره شيخ الإسلام وابن القيم والإمام المجدد، وقول جمع من أهل العلم، والنص يعمه، يشمله، ومن أهل العلم من يرى أن حكم الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر يدخل تحت المشيئة.

وعلى القول الأول إذا قلنا: إنه غير قابل للغفران كالشرك الأكبر إلا أنه يختلف مع الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر يخلِّد في النار -يقتضي الخلود في النار- فالمشرك شركًا أكبر الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام فلا يخرج من النار، بينما المشرك شركًا أصغر سواءً قلنا بقول من يقول: إنه لا بد من تعذيبه وأنه لا يوجد ما يخرجه من الآية إلا أن مآله إلى الجنة، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، كحكم مرتكب الكبيرة إذا لم يتجاوز الله عنه.

" ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ ": الأكبر متفق عليه، والأصغر مختلف فيه، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾، ولو كانت من الموبقات، ولو كانت من الموبقات خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إما كافر كما هو قول الخوارج، أو في المنزلة بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة، ويتفقون على النتيجة، وهو أنه خالد مخلد في النار.

" ﴿يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ ": في آية الزمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [(٥٣) سورة الزمر]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ فيها مخالفة لهذه الآية؟ هنا لا يغفر الشرك، وهناك يغفر الذنوب جميعًا، والشرك ذنب؟

طالب:. . . . . . . . .