انتهينا من الرواية الأخرى، انتهينا من هذه، يعني كونه موقوف عن بعض نسوة النبي ﵊ أنه كان، أنه تعني الرسول ﵊، كله مرفوع ما هو موقوف؛ لكن الخلاف في التصريح بسماح ابن عمر للحديث من النبي ﵊ فيكون سمعه من النبي ﵊ بدون واسطة، ومقتضى الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي ﵊ وهي حفصة، قال: قالت حفصة زوج النبي ﵊، وهنا إحدى نسوة النبي ﵊ المراد حفصة، المقصود أنه إذا قال: عن النبي ﵊ يحتمل الواسطة؛ لأن (عن) ليس من لازمها عدم الواسطة؛ لأنها صيغة محتملة، (عن) صيغة محتملة؛ لكنه صرح بسماعه عن النبي ﵊، فمرةً يرويه عمر ﵄ بواسطة إحدى زوجات النبي ﵊، ومرة يرويه عن النبي ﵊ بدون واسطة ويصرح بالسماع.

قال سمعت النبي ﷺ يقول: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وقال حكمها حكم (عن) ليس فيها التصريح بالسماح: «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا»، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

طالب:. . . . . . . . .

الرواية الأولى؟

طالب:. . . . . . . . .

تقصد أن مخرمة بن بكير تُكلم فيه؟ يعني هل اعتمد عليه مسلم أو جاء بالحديث من طرق كثيرة جدًا؟

طالب:. . . . . . . . .