لا هذا الخذف هكذا، ناقد الدينار هكذا، تقدم حقيقةً شرح التسعين والمائة، تقدم شرح التسعين والمائة، هنا يقول: عقد سفيان تسعين بأن جعل طرف إصبعه السبابة اليمنى في أصلها، وضمها ضمًا محكمًا بحيث انعقدت وانطوت، انطوت عقدتاها حتى صارت كالحية المطوية هكذا، والمائة كالتسعين لكن بالخنصر، لكن الخنصر اليسرى، وهذا تقدم وله حساب غير مستعمل، كانوا يستعملونه قبل أن يعرفوا الحساب.

وبهذا تكون أحاديث الفتن من هذا الكتاب العظيم الصحيح انتهت، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما الضابط في تنزيل أحاديث الفتن في الواقع؟ فقد سمعنا في الأحداث الأخيرة من خاض في فتن آخر الزمان وربطها بالأحداث المعاصرة؟

نقول: هذا تسرع؛ لأن تعريض الأحاديث، النصوص الثابتة لمثل هذه الفتن وإن كان فيها وجه شبه إلا أنه قد يوجد من الفتن ما هو مطابق تمام المطابقة، فنعرض أحاديث الفتن للنفي كما عرضنا ما طبقت عليه، نظير من ينزل الأحاديث والآيات على النظريات، ينزلونها على نظريات علمية، فإذا كذبت هذه النظيرة ماذا يكون مصير الخبر الذي نزل عليها؟ يصير عرضة للتكذيب، وهنا إذا نزلنا أحاديث الفتن على ما وقع ولو من وجه، ولو شابهه من وجه نكون بذلك إذا وقع ما يشبهها من كل وجه بحيث لا محيد من تنزيلها عليها نكون بذلك عرضنا الأحاديث للنفي، وبذلك نكون قد قلنا على الله بغير علم، نقول: إن هذا مراد النبي ﵊ من هذا الحديث، فنكون بذلك قد افترينا على الله الكذب وعلى رسوله ﵊، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.