الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله، فيمكن أن يقال: تحصل الكراهة لحصول ارتفاع الحدث عما غسل من الأعضاء في الماء الراكد. ويمكن أن يقال: إن الحكمَ مرتَّبٌ على اغتسال الجنب، وذلك حقيقة في كلِّه، مجازٌ في بعضه، والله أعلم.
الثامنة عشرة: في قاعدة أخرى: اختلفوا في دلالة القِران بين الشيئين على الاستواء في الحكم، والمذكورُ عن أبي يوسف والمزني ذلك، والذين اختاروا غيره تمسكوا (١) بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، [و] (٢) الأول غيرُ واجب، والثاني واجبٌ (٣).
التاسعة عشرة: استُدِلَّ لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - على أن الماءَ المستعمل نجسٌ بهذا الحديث، بناءً على القاعدة المذكورة، فإنه قرن (٤) بين الغسل فيه والبول فيه، والبولُ فيه ينجسه، فكذلك الغسل.
وجوابُهُ عند غيره: منعُ الدلالة كما تقدم، وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البَغَوي الفراء الفقيه في كتاب "شرح السنة" أنَّ فيه دليلًا على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكدِ يسلبُ حكمَه،
(١) في الأصل: "واختاروا غيره تمسكًا"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٨/ ١٠٩).
(٤) في الأصل: "فرق"، والتصويب من "ت".