الآن سيدخل ابن كثير أو بعد قليل، ذكر ابن كثير ﵀ النقطة الثالثة، الأول: حكم التدليس في نفسه، النقطة الثالثة قوله: "ومن الحفاظ من جرح، ومن عرف بهذا التدليس من الرواة".

هذا حكم رواية المدلس، ونلاحظ أن ابن كثير ﵀ اختصر هنا أيضا، فتداخل الموضوع، أولا هنا في هذه، من قوله: ومن الحفاظ من جرح، من عرف بهذا التدليس من الرواة"، فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال، هذا اعتبروه جرحا في الضبط، أو جرحا في العدالة؟ جرحا في عدالته، ولكن تعلق على هذا تقول: هذا يعني ليس الذي عليه العمل، ولا يعرف عن أحد من المحدثين أنه رد رواية المدلس، وإن صرح بالاتصال، وإنما الذي قال بهذا: -يعني نظريا- هو الإمام ابن حزم ﵀ مع بعض التقييد.

فالمهم أن الذي قوله: ومنهم من جرح، من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال"، هذا لا يعرف، يعني ليس مذهبا للمحدثين، بل شعبة الذي شدد وقال: لأن أزني، وقال: لأن أخر من السماء، قبل رواية من؟ قبل رواية المدلسين، إذا صرحوا بالاتصال، كما مر معنا قبل قليل في قتادة.

نلاحظ أن ابن كثير ﵀ قال: "فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي ﵀"، نلاحظ هذا التداخل الذي أعنيه، قول الشافعي، الشافعي لم يرد الرواية مطلقا، بس هنا نأتي إلى مذهب المحدثين، أو مذاهب المحدثين، أولها قول الشافعي، وهو أن الشافعي ﵀ يقول: المدلس إذا دلس مرة واحدة لا أقبل حديثه، إلا إذا صرح بالاتصال.