"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ" عن زيد بن أسلم تابعي "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ" يحكي قصة لما يحضرها، فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا، يعني متصلًا، فالمسند عند ابن عبد البر المتصل، ومنهم من يقول: المسند المرفوع، ومنهم من يجمع بينهما، لا يطلق على الخبر مسندًا إلا إذا كان مرفوعًا متصلًا "أن رجلًا" في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله ﷺ، سألت رسول الله ﷺ فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد الأنصاري "فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ﷺ: «لتشهد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها» " «ثم شأنك» أي دونك «أعلاها» فاستمتع به، وجعل المئزر من باب سد الذريعة، واتقاء الشبهة، وإلا لو باشرها فيما دون الممنوع، ولو لم تشد المئزر، يجوز وإلا ما يجوز؟ لكن شد المئزر من باب سد الذريعة.

مقتضى هذا الخبر «لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها» مع قوله ﵊ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار وهو محدد بما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، فيستدلون بمثل هذا على أنه لا يجوز الاستعمال، أو مباشرة ما بين السرة والركبة، لكن أباح كثير من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أحمد والثوري أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج، ولو كان تحت السرة وفوق الركبة، المقصود أنه لا يكون في موضع الحرث، وأما ما جاء في مثل هذا الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به، هذا محمول عند أحمد ومن معه أنه على الاستحباب والاحتياط؛ لئلا يحوم حول الحمى، فيقع فيه، وهذا هو الظاهر رجحه النووي وغيره.