الحكم موافق، حكم الخاص موافق لحكم العام، يعني التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم، وهذا إذا قلنا: إن ما بين الحديثين عموم وخصوص، لكن إذا قلنا: إنه إطلاق وتقييد، وكثير من الشراح خلطوا بين الأمرين، أنتم تعرفون أن المعروف عند الحنابلة، وهو قول الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ومع عدا ذلك مما على وجه الأرض لا يتيمم به، خلافًا لمالك وأبي حنيفة، يعني قول الإمامين ما هو بعبث، أولًا: التربة فرد من أفراد الأرض، أو وصف من أوصافها؟

طالب:. . . . . . . . .

الظاهر أن كله خلاص ما هو شيء. . . . . . . . .، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وتقييد، فرد، يصير عموم وخصوص، نعم يا إخوان؟ فإذا قلنا: إن التربة وصف من أوصاف الأرض اتحدا في الحكم والسبب، حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا يجوز أن نتيمم بغير التراب، وإلى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التراب، وعرفنا أنه مذهب الحنابلة والشافعية، إذا قلنا: إن التراب فرد من أفراد الأرض، نعم، إذا قلنا: إنه فرد من أفراد الأرض، قلنا: تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابن عبد البر يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص، لماذا؟ يعني: «وجعلت لي الأرض مسجد وطهورًا» هذا من حديث الخصائص، فلا يدخله التخصيص أبدًا، لماذا؟ لأن الخصائص تشريف وتكريم للنبي ﵊ والتخصيص تقليل لهذا التشريف، ولذا تجدون الصلاة في المقبرة مثلًا عند ابن عبد البر جائزة، لماذا؟ طيب «لا تصلوا للقبور، ولا تجلسوا عليها» وأمور يعني جاءت في المقبرة خاصة، لا أحاديث الخصائص، ما تقبل التخصيص؛ لأن هذا تقليل لهذا التشريف، مقبول وإلا غير مقبول الكلام؟ لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

النص الآخر، لكن هو يقول: هذا الخصائص إنما ذكرها النبي ﵊ لبيان شرفه، ويقول: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» فإذا قلت: لا تصل في هذا المكان لحديث كذا، قال: أنت قللت هذا التشريف للنبي ﵊.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟