٨٩١/ ٤٩٤٠، ٤٩٤٤، ٤٩٥٢،٤٩٦١،٤٩٦٢) وابن أبي شيبه في "مصنفه" (١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) أو (٦/ ٢٢٩/ ٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٧ - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٥٩٦، ٥٩٨/ ١٤٥٣، ١٤٦٠) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ١٦٤٥٦) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤ - الأعظمى) والبيهقي (٦/ ٢٧١).
كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري (٤/ ١٩٥) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٨٨، ٨٨٩/ ٤٩٣٩، ٤٩٤٣) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ١٨٩ - قلعجى) والبيهقى (٦/ ٢٧١) والدارقطني (٤/ ١٥١).
قال العقيلي: "لا يتابع على رفعه".
وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري ﵀.
فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.
* * *
٢١٦ - وعن ابن عباس ﵁ في قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]. قال: "كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
أخرجه البخاري (٤٥٧٩) و(٦٩٤٨) وأبو داود (٢٥٨٩) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٤) وابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٢٠٧) وابن أبي حاتم في" تفسيره" (٣/ ٩٠٢/ ٥٠٢٩) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٣٧) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٦١١/ ١٤٩٦) والواحدي في "الأسباب" (ص ١٤٦).
من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.