المقصود بالمسالة:

إذا لبس خفًا صحيحًا مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفًا مخرقًا فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀، أن من لبس خفًا مخرقًا على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي ﵀: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ... وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي) (^١).

سبب الخلاف:

هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ (^٢).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٣).

(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٤)،بدائع الصنائع (١/ ١٠).