فهذا طرف من أحكام الياء ولما صاروا إلى الميم الثانية من مهيمن علموا أنها من الأصل ولم يحتاجوا في ذلك إلى اشتقاق لأنهم لو جعلوه مشتقًا من هاء وياء ونون لصاروا بالميمين إلى بناء مستنكر لأنهم كانوا بذلك يجعلون الميم الثانية من الزوائد فيصير وزن الفعل منه فعمل وليس ذلك من أبنية الأفعال ولما بلغوا إلى النون حكموا بأنها أصلية لأن فعلن ليس من الأبنية المذكورة في الأفعال وقد ذهب قوم إلى أن النون في قولهم ارحجنّ زائدة لأنهم أخذوه من الرجحان وليس ذلك رأي البصريين لأنهم يجعلون ارجحن (١) افعلّل ولا يجعلون في أبنية الأفعال افعلنّ وإنما تزاد النون في أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو بالاشتقاق الذي يجري مجرى القياس فيحكم على نون سكران وبابه بأنها زائدة لأنه ليس في كلامهم مثل فعلال في غير المضاعف نحو الزلزال والبلبال وما كان مثله ألا في قولهم خزعال وقد مرّ

فإذا رأوا النون في شيء من هذه الأمثلة حكموا عليها بالزيادة ولا

= وسألوه طلاقها فطلقها فلما صحا ندو وقال.

سقوني الخمر ثم تكنفوني ... عداة الله من كذب وزور

وقالوا لست بعد فداء سلمى ... بمضن مالدبك ولا فقير

أطعت الآمرين بصرم سلمى ... فطاروا في بلاد اليستعور

ألا يا ليتني عاصيت طلقا ... وجبار ومن لي من أمير

طلق اخوها وجبار ابن عمها والأمير المستشار

(١) ارجحن الشيء اهتز. ومال وقد ذكر ابن سيده والأزهر والجوهري هذا الحرف في حرف النون على أن نونه أصلية وغيرهم يجعلها زائدة من رجح الشيء إذا ثقل