حرصت الدكتورة " نبهة " على ارتداء الحجاب أثناء إلقاء محاضراتها بجامعة أزمير وسرعان ما بدأ الصدام حيث بدأ الأستاذ دوجر ماس - مفوض الحاكم العسكري على الجامعات - حملة مضايقات ضدها وكان الإنذار الأول بأن لا ترتدي غطاء الرأس أثناء وجودها في الجامعة والإنذار الثاني من السلطات الرسمية يتضمن طلبًا رسميًا بخلع الحجاب.

ورفضت الدكتورة " نبهة " خلع الحجاب وكان ذلك بمثابة تحد وعصيان على سلطة

" دوجر ماس " المطلقة على التعليم العالي في تركيا وأحيلت إلى المحاكمة ورفضت أن يدافع عنها أحد ووقفت لمدة ساعة تترافع عن نفسها ولم تستشهد إلا بنصوص القانون العلماني الذي يريدون أن يحاكموها طبقًا له واستحوذ أسلوبها على اهتمام الناس وهي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدها بخلع الحجاب ولم تكتف بالدفاع عن الحجاب بل كشفت أيضًا تفاصيل المعاملة غير العادلة التي تقوم بها سلطات الجامعة.

وقد أعلنت المحكمة تأجيل القضية للحكم وبعد شهرين من التأجيل أصدرت المحكمة العليا حكمًا جاء في حيثياته:

" رغم أن مواد الدستور تنص على حماية الحرية الدينية لكل مواطن إلا أن هناك مبادئ عليا في الدولة هي المبادئ الكمالية - نسبة إلى مصطفى كمال اتاتورك - وإن إصرار الدكتورة " نبهة " على ارتداء الحجاب ضد روح الدستور ".

والدكتورة نبهة تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا لم ينظر حتى الآن ومنعت من ممارسة التدريس وما زالت في الانتظار تبحث عن جواب ...

من يملك الحق في تحريم الحجاب؟)