فإذا ثبت هذا أمكن الجمع بين قول من وثّقه وقول من جرّحه، بأن يقال أن من وثّقه بناء على أول أمره، ومن جرّحه بناء على آخر أمره، ويكون حكم حديثه حكم حديث المختلط.
هذا وقد مال الذهبي إلى توثيقه وأنه حسن الحديث، فقال في ترجمته من "ميزان الاعتدال"١ بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: "حديثه في مرتبة الحسن" ا؟.
والذي يبدو أن ابن حجر يسير على هذا؛ فإنه اختار من الحكم فيه في "تقريب التهذيب"٢: "صدوق في حديثه لين".
وممن مشى على ذلك من المتأخرين المباركفوري في "تحفة الأحوذي"، فإنه حسّن حديث علي "مفتاح الصلاة الطهور" الذي في سنده ابن عقيل، حيث قال٣: "فالراجح المعمول عليه هو أن حديث علي المذكور حسن يصلح للاحتجاج" ا؟.
ومن المعاصرين الشيخ الألباني فقد حسن في –سلسلة الأحاديث الصحيحة- عدة أسانيد فيها ابن عقيل، فما قاله في أحدها٤: "وهذا
١ ٢/٤٨٥.
٢ ١/٤٤٨.
٣ تحفة الأحوذي ١/٤٠.
٤ سلسلة الحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ٢/٤٧٧ وانظر صفحة ٦٣٠ و٦٧٥ من الجزء عينه.