عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسوله ﷺ.
اهـ (^١).
وهذا ما أردت بيانه في هذا المثال على هذه القاعدة، وهو بيان وجه الترجيح بهذه القاعدة، وهناك أوجه أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثال.
منها: أن القول الأول فيه خدش لجانب العصمة النبوية، وتجاوز على مقام النبوة.
وأن القول الثاني هو الذي يوافق جانب العصمة ومقام النبوة وذلك لما فيه من بيان وتشريع للأمة (^٢).
ومنها: أن هذه الروايات ضعيفة سندا ومتنا، بل هي ساقطة (^٣).
ومنها: أن النبي ﷺ كان يعرف زينب أتم المعرفة فهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه ﷺ، وهو زوّجها لزيد، ولم تقع في قلبه، فكيف يتجدد له هوى لم يكن. حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة (^٤).
٢ - ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضا -: ما روي عن الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: ﴿* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ﴾ ﴿بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبانًا﴾ [المائدة: ٢٧].
قال: كان الرجلان اللذان في القرآن واللذان قال الله: ﴿* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبانًا﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات (^٥).
(^١) أضواء البيان (١/ ٧٣) و(٦/ ٥٨٠).
(^٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٧٧) والجامع لأحكام القرآن (١٤/ ١٩١) والبحر المحيط (٨/ ٤٨٢) و«مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش» للدكتور زاهر الألمعي.
(^٣) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٧٧) وتفسير ابن كثير (٦/ ٤٢٠) وفتح الباري (٨/ ٣٨٤).
(^٤) انظر الشفا (٢/ ٨٨١) وأحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٧٧).
(^٥) رواه الطبري بسنده عن الحسن في جامع البيان (٦/ ١٨٩).