161

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

حول -، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان -، ولا يجزئ المسن (1)، ويجزئ عن التبيعة.

وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث (2)، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع - على رأي -، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (3): بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.

المطلب الثاني: في الأشناق

كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو تلف بعد الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة (4)، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.

Page 337