تخريجه على أحد هذين الوجهين ولا يجوز تخريجه على تلك اللغة الضعيفة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فما كان شائعًا في لغة العرب جاز حمل القرآن عليه، وما لم يكن كذلك فلا. ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [الأنبياء:٣] ظاهره مثل قوله: قاموا الزيدون، ولكن نخرجه على اللغة المشهورة، فنقول: وأسروا أسر فعل ماضٍ، والواو ضمير متصل فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر. وقوله تعالى: (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ) [المائدة:٧١] عموا أصله عَمِيَ وصمَّ كثيرٌ، فنقول: عموا فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر مقدم، وكثير مبتدأ مؤخر، وهو نكرة وسوغ الابتداء به تقدم الخبر. إذًا يجب تجريد الفعل من علامة تدل على الفاعل المثنى أو المجموع. قال ابن مالك:

وَجَرِّدِ الفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا ... لِاثنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَا

ومن أحكام الفاعل أنه يؤنث له الفعل، إذا كان الفاعل مؤنثًا، ولا إشكال في تجريد الفعل من علامة تدل على تذكيره، لأنه جاء على الأصل في الأسماء، لأن الأصل فيها التذكير وما جاء على أصله لا يحتاج إلى علامة، بخلاف ما إذا جاء على الفرع وهو كونه مؤنثًا، والمؤنث قد يلتبس بغيره، كما لو قيل: قام هند، وهند علم مشترك بين الذكور والإناث، فلا بد حينئذ من علامة تميز كون الفاعل مؤنثًا لئلا يحمل على الأصل وهو التذكير، فاتصل بالفعل تاء التأنيث فقيل: قامت هند، فتعلم أن الفاعل مؤنث، وإذا قلت: قام هندٌ