تقوم مقام علتين، لأن هذه العلل منها ما يستقل بالمنع بنفسه دون اشتراط ضميمة علة أخرى، يعني علة واحدة كصيغة منتهى الجموع إذا وجدت حكمنا على اللفظ بأنه ممنوع من الصرف، لكن النحاة تكلفوا قالوا: لابد أن نجعل هذه العلة التي قامت مقام علتين أن تكون في حكم العلتين طردًا للباب، لأن الممنوع من الصرف إنما منع لكونه أشبه الفعل في وجود علتين، وما مُنع لعلة كيف يقال بأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين؟ قالوا: بدلًا من أن ننقض هذا فتقول: قد يشبه الاسم الممنوع من الصرف الفعل في علة واحدة، لأن الحكم إنما انتقل من الفعل إلى الاسم لوجود علتين فإذا نقص عنها بَعُد عن المشابهة وحينئذٍ لا يمنع من الصرف قالوا: إذًا لابد من التكلف، فنجعل للعلة الواحدة جهتين: جهة ترجع إلى اللفظ، وجهة ترجع إلى المعنى، فلذا حكموا عليها بأنها علة تقوم مقام العلتين. فقالوا: في مثل صيغ الجموع، لابد أن توجد علة ترجع إلى اللفظ، وعلة أخرى ترجع إلى المعنى، فتكون هذه العلة قامت مقام علتين من جهتين مختلفتين، فاختلفوا في تحديد هاتين الجهتين، فالبعض يرى أن كونه أقصى بمنزلة علة، وهي من جهة اللفظ فهذه علة فرعية لفظية، لكونه خرج عن صيغ الآحاد آحاد الألفاظ العربية لأنه لا يوجد مفرد على هذا الوزن مفاعل ومفاعيل، ولذلك ضبطه بعضهم بالوزن فيقول: هو نوعان: مفاعل، ومفاعيل، ولكن مفاعل ومفاعيل لا ينضبط وإنما يقال: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن،