الأسانيد.

والأعمش موصوف بالتَّدْليس، ولكن في رواية حفص بن غِياث التِي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه: "حَدَّثَنَا إبراهيم" (١). ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق.

* وفي المتن من الفوائد:

الحمل عَلى العموم حَتى يرد دليل التخصيص، وأن النكرة في سياق النفي تَعمُّ، وأن الخاص يقضي عَلى العام، والمبين عَلى المجمل، وأن اللفظ يُحمل عَلى خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، والله أعلم.

(١) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالَى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. . .﴾) برقم (٣٣٦٠).