وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين.

الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم، يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: "ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة". إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة١ من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها٢ بها في الاتصال/ (ب١٤) والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها.

وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال (والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال) ٣ - لله أعلم -

ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين.

وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة.

وقد جزم أبو حفص الميانجي٤ بزيادة على فهمه الحازمي من كلام الحاكم.

١ كلمة (بالشهادة) ليست في (ب) .

٢ من (ر) و(ي) وفي (؟) و(ب) تشبيها.

٣ ما بين القوسين سقط من (ب) .

٤ هو عمر بن عبد المجيد القرشي المتوفى سنة ٥٨٠. أنظر تذكرة الحفاظ ٤: ١٣٣٧، وانظر هدية العارفين المجلد الأول ص٧٨٤. إلا أنه قال توفي سنة ٥٧٩.