فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع () / (ب٧) أن التصانيف التي١ جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع.

فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم؛ لأنه المرقاة إلى الأول. فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر وكفى بذلك عيبا بالمحدث.

فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر.

نعم لو قال: الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه.

ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. ومن أخل بهما، فلا حظ له في اسم المحدث.

"ومن حرر٢ الأول، وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا٣".

هذا لا ارتياب فيه.

بقي الكلام في الفن الثالث: وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما٤، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس٥ حظا وأبعد حفظا.

١ في (ب) (الذي) وهو خطأ.

٢ كذا في (ر) و(؟)، و(ي) وفي هامش ر (ظ أحرز) يعني أنه هو الظاهر وليس كذلك.

٣ ما بين القوسين سقط من (ب) .

٤ القسم - بالكسر - النصيب، وبالفتح - المصدر والعطاء والرأي، قاموس ٤: ١٦٤ والمناسب هنا العطاء.

٥ في (ب) أبخس.