. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

٢١ - شمس الدين الذهبي.

تعقَّب الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث في تلخيصه بقوله: موضوع.

وتقدَّم معنا حكمه على الحديث بالكذب والوضع في أكثر من موطن.

٢٢ - إسماعيل بن محمد العجلوني.

أورد الحديث في كشف الخفاء (١/ ٢٣١)، وقال عنه: وهذا حديث مضطرب، غير ثابت، كما قاله الدارقطني. ا. هـ

٢٣ - عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.

قال في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص: ٣٤٩): كنت من قبل أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبر حتى تدبرته، .....، ثم ساق كلاما نفيسا عن بعض طرق الحديث، وتفنيدها، وبيان ضعفها، وأن الحديث لا يثبت، لا سندا ولا متنا.

٢٤ - ناصر الدين الألباني.

أورد الحديث في السلسلة الضعيفة (٦/ ٥١٨ رقم ٢٩٥٥) وحكم عليه بأنه موضوع.

وثَمَّ علماء آخرون حكموا ببطلان الحديث، لكن لم أذكرهم لأنهم ليسوا معدودين من أهل الحديث.

وأما كلام هذا القسم على متن الحديث ونكارته:

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/ ٤١٠): والكذب يعرف من نفس متنه؛ لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي ﷺ إذا كان «مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا؛ بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك =