. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

فأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٤) من طريق الحسن بن سفيان، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي بن أبي طالب؛ به، بدون ذكر سويد بن غفلة.

بينما أخرجه الآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي ﷺ له بالسداد والتوفيق، رقم ١٥٤٩) وابن الجوزي في الموضوعات (٦٥٦)؛ من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عبدالرحمن، عن علي؛ به، بذكر أبي عبدالرحمن - لم أعرفه - بدلا من الصنابحي.

وابن بحر الذي عليه مدار هذا الاختلاف: كان يسرق الحديث، كما في ترجمته في الميزان.

وهناك أوجه اختلافات أخرى على شريك، أشار إليها كل من الترمذي والدارقطني:

قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. ا. هـ

وقال الدارقطني في علله (٣/ ٢٤٧): وقيل عن شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن علي. ا. هـ

وإعلال هذا الطريق من وجهين:

الأول: أنه لم يروه ثقة عن شريك.

قال الترمذي كما في العلل الكبير (ص: ٣٧٥): لم يُرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك. ا. هـ

الثاني: تفرد شريك به، مع ما هو معروف عنه من سوء الحفظ.

قال الترمذي عقب الحديث: ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ا. هـ=